در این جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ارسطا در ادامه طرح مبحث سیاست‌گذاری، نتیجه امتناع از سیاست‌گذاری را هرج مرج و اختلال نظام معرفی کردند؛ پیامدی که هیچ‌یک از اندیشمندان اسلامی آن را نمی‌پذیرند.
استاد در این جلسه بیان کردند که کشف مقاصد شریعت، مقدمه سیاست‌گذاری است. این مقاصد را می‌توان از طریق آیات و روایات شناسایی نمود. معصومین علیهم‌السلام ضمن روایات متعدد ما را بدین امر راهنمایی نموده‌اند که محبوب‌های الهی مانند عدالت باید در کوچک‌ترین مصادیقش رعایت شوند.
یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها در راستای تحقق بخشیدن به محبوب‌های الهی می‌تواند در استنباط حکم شرعی باشد. هرچقدر که محبوب‌های الهی نصب العین فقیه در استنباط قرار گیرد به همان نسبت نیز مقلدین به تحقق این محبوب‌ها نزدیک‌تر می‌گردند.
استاد ارسطا در ادامه مباحث خود به دلایل لزوم توجه به سیاست‌های شرعی و اعمال آن‌ها اشاره نمودند. ازنظر ایشان اعمال سیاست‌های شرعی مصداق امور حسبیه می‌باشد چراکه عناصر امور حسبیه بر رعایت این سیاست‌ها صدق می‌کند. چراکه شارع راضی به ترک این امر نیست؛ متولی قهری مشخصی ندارند و انجام آن نیز منوط به ترافع قضایی نیست.
ایشان در ادامه به این مطلب نیز پرداختند که اعمال سیاست‌های شرعی از باب دفع منکر نیز واجب می‌باشد. اگر دفع منکر تحقق‌نیافته را واجب بدانیم آنگاه سیاست‌گذاری را نیز به‌عنوان مصداق این امر واجب به‌حساب می‌آوریم. لازم به ذکر است که تفصیل نکات پایانی در جلسات آینده صورت می‌پذیرد.
دهمین جلسه فقه اجتماعی در تاریخ 30 آذر 1399 در مرکز پژوهشی مبنا برگزار شد.
در دهمین جلسه از سلسله جلسات فقه اجتماعی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ارسطا به ادامه مبحث مهم سیاست‌گذاری پرداختند.
