تفکیک قوا در کشورهای جهان در قالب سه ساختار عمده ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی ظهور یافته است. اقتضائات متناسب با زیست بوم مذهبی، فرهنگی و جغرافیایی خاصّ در اداره هر کشور، باعث شکل‌گیری گونه ای خاصّ از ساختار سیاسی شده است که بتواند کارکردهای حدّاکثری داشته باشد و غایات نظام سیاسی را محقّق کند. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به اقتضائات بومی و مذهبی خویش، ساختاری منحصربه‌فرد در قالب استقلال قوا برگزیده که بر تفکیک قوا، ذیل نظریه ولایت فقیه مبتنی است و از حیث ساختاری، به ساختار نیمه ریاستی شبیه است که به انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور و نمایندگان پارلمان از سوی مردم و استقلال هر کدام نسبت به دیگری حکم می‌کند. با عنایت به تجربۀ استفاده از ساختار استقلال قوا در سالیان پس از انقلاب که در مواردی به چالش منجر شده، این تحقیق، با نظر به مبانی فقه سیاسی شیعه و بر اساس روش مبتنی بر رویکرد اجتهادی فقیهان، پرسش از ظرفیّت‌سنجی امکان به‌کارگیری ساختار پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی را مدّ نظر قرار داده و در پاسخ به این پرسش، بر این باور است که گرچه هیچکدام از دو ساختار ریاستی و پارلمانی در نظام اسلامی متعیّن نیست، اموری چون: «امکان استناد حدّاکثری ساختار منطبق بر پارلمانتاریسم، به مبانی دینی»، «امکان کارآمدسازی نظام سیاسی به واسطه همگرایی قوه مقنّنه و مجریه» و «هزینه فایده‌هایی که براساس ساختار پارلمانی، ایجاد می‌شود»، میتواند به اولویت ساختار پارلمانی نسبت به ساختار ریاستی در نظام جمهوری اسلامی ایران حکم بدهد.
منبع
برگرفته از مقاله «ظرفیّت‌سنجی امکان به‌کارگیری پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی ایران»
از دکتر سید سجاد ایزدهی
برای دریافت اصل مقاله به سامانه فقه حکومتی کلیک کنید.
